جرايم سازمان يافته از ديدگاه حقوق

جرايم سازمان يافته از ديدگاه حقوق

گاهي افراد با تباني به منظور دستيابي به منافع مادي و قدرت، اقدام به فعاليتهاي غيرقانوني و هماهنگ كرده و در اين راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده ميكنند. اين موضوع، زير عنوان جرم سازمان يافته مورد بحث قرار ميگيرد. نوشتار حاضر تلاش ميكند جرم سازمان يافته را تعريف كرده، امكان و ويژگيهاي آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصاديق آن را بررسي كرده و در نهايت عوامل اساسي روي آوردن مجرمان به جرايم سازمان يافته را مرور كند. جرائم سازمان يافته ، به عنوان يكي از مهم ترين  معضلات شناخته شده قرن بيست و يكم ، سياست هاي پيش گيري از جرم را در سر تا سر دنيا دچار بحران نموده است .ارتكاب اين جرائم متضمن آثارسوء فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي غير قابل جبران در سطوح ملي و بين المللي مي باشد. ايران به عنوان يكي از مناسب ترين كانون هاي جرم سازمان يافته به صورت قابل توجهي تحت تأثير جرائم مزبورقرار گرفته است . سازمان ملل متحد با توجه به آثار و خطرات مزبور همچنين با آگاهي از عدم پاسخ دهي اقدامات پراكنده منطقه اي و بين المللي به منظور هماهنگ نمودن سياست هاي پيش گيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته به تدوين و تصويب كنوانسيون ملل متحد عليه جرم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و همچنين كنوانسيون ملل متحد عليه فساد مالي (مريدا) اقدام نموده است.جرم سازمان يافته عبارتست از فعاليت هاي غير قانوني و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص كه با تباني با هم براي تحصيل منافع مادي و قدرت، به ارتكاب اعمال مستمر مجرمانه شديد مي پردازند و براي رسيدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نيز استفاده مي كنند.

جرم هاي سازماني

امروزه شبكه سازي سازمان هاي جنايي قدرتمند در فعاليتهاي مشترك به پهناي سراسر كره زمين پديده جديدي است كه تاثيرات شگرفي نيز بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين الملل ميگذرد.. علي رغم ضرورت تدوين سياست كيفري مناسب براي مقابله با گروهاي مجرمانه و با وجود امكان به كارگيري آموزه هاي حقوق كيفري اسلام در اين راستا، قانونگذار ايران اقدام قابل توجهي جهت تدوين قوانين مناسب براي مبارزه با اشكال مختلف جرم سازمان يافته انجام نداده است و قوانين موجود در اين زمينه ناكارآمد بوده و تنها توان مقابله با اشكال سنتي جرم سازمان يافته را آن هم به صورت ناقص دارا هستند. پيچيدگي مساله ناشي از اين است كه با توجه به خصيصه فراملي و گاه حتي جهاني جرم سازمان يافته تدابيري كه در سطح ملي اتخاذ ميشود به هيچ وجه براي مبارزه با اين پديده كافي نيست و حتي برخي تجربه ها نشان داده است كه تدابير گاه بسيار سفت و سختي كه در سطح ملي اتخاذ شدهاست و به ظاهر باعث سركوبي تقريبا كامل سازمانهاي بزهكار فعال در آن كشور شده است در دراز مدت نتيجه عكس داده است. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي شيوه هاي مقابله با جرايم سازمان يافته در حقوق كيفري ايران است.

بشر همواره در جهت دست يابي به منابع بي نهايت و استفاده از آنها و كسب قدرت تمايلي تمام ناشدني دارد و هر چه در جهت پاسخگويي به اين نياز و خواسته ي خود جلو رود، همچنان دليل ديگري براي كسب بيشتر پيدا كرده و حالت سيري ناپذيري خود را نمايان مي كند .

قاچاق انسان

گاهي همين حرص در جهت دستيابي به منابع ، منافع و قدرت كه بيشتر خود رادر قالب مادي نشان مي دهد براي ارضا كردن اين حس گاهي از مسير درست خود خارج شده و به دنبال راه ميان بري براي رسيدن سريعتر و راحت تر خود و به نوعي دور زدن از موانع ) قانون مندي و سير اداري را به عنوان موانع در نظر مي گيرند(  مي گردند.

بايد در نظر داشت كه در همه جوامع براي نظم و امنيت قوانيني كه بر اساس هنجار ها و فرهنگ و شرايط آن جامعه است تصويب مي شود كه افراد ملزم به رعايت آن هستند. البته خيلي از جرم انگاري ها در جوامع مختلف داراي وجه اشتراك و افتراق هستند مثلا قتل در همه جوامع نكوهيده و جرم انگاري شده ولي ممنوعيت شرب خمر در جوامع اسلامي نمود پيدا ميكند در حالي كه در بسياري از جوامع همچين چيزي قابل مشاهده نيست .

نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد بروز جرايمي است كه با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده شدن جوامع انساني شكل گرفته در حالي كه در گذشته اصلا وجود نداشته است از جمله اين جرايم مي توان به جرايم سايبري و جرايم سازمان يافته و ... اشاره كرد . بسياري از جرايم سازمان يافته با كمك تكنولوژي از جمله محيط سايبر دست به اقدامات مجرمانه در محيط ملي و فراملي مي زنند. در واقع گاهي جرايم حد و مرز ها را در هم نورديده و ممكن است چندين جامعه يا حتي جهان را تحت تاثير خود قرار دهد .علل بسياري از اين جرايم كه به نوعي در سطح فراملي صورت مي گيرد ممكن است مهاجرت ، تبعيض هاي

نژادي ، بي عدالتي ، فناوري هاي ارتباطي، تسهيل و تسريع ارتباطات و ... مي باشد كه چالش هاي زيادي در زمينه هاي فرهنگي ، سياسي، اقتصادي، اجتماعي را در جهان با خود به همراه مي آورد.

جرايم ساز مان يافته در واقع نوعي از جرايم است كه در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته كه در جهت حل مشكلات و بررسي اين جرم در ابتدا بايد شناخت دقيقي از اين نوع جرايم داشت البته به دليل اهميت اين موضوع و اين نوع جرم نشست ها و همايش هاي زيادي در اين زمينه تشكيل شده است .

همان طور كه در بند هاي گذشته ذكر شد يكي از عللي كه رسيدگي و شناخت به اين جرم را پر رنگ كرده است وجه فراملي بودن برخي از اين نوع جرايم است . زيرا خطرات امنيتي و ضربه به سلامت جامعه در سطح گسترده اي را به همراه خواهد داشت . همچنين احساس ناامني را بيشتر از هر نوع جرايم ديگري بر روان و احساس جمعي افراد و شهروندان تأثير گذار خواهد بود .

جرايم سازمان يافته يك اصطلاح جديد است كه در سال هاي اخير مورد توجه مباحث حقوقي قرار گرفته و وارد اين مبحث شده است. البته به نوعي از اين نوع جرايم تحت عنوان جرايم خاص ياد مي شده است زيرا در جرايم با عنوان خاص به صورت سازماندهي و برنامه ريزي شده ارتكاب پيدا مي كند و هدف آنها كسب قدرت و به دست آوردن منابع و منافع اقتصادي است .

لذا در جهت بهبود شرايط و حل اين معضل در ابتدا نياز است كه شناختي از اين جرايم داشته باشيم . تا بتوانيم ابعاد و ضعف هاي نظام هاي حقوقي را در آن بررسي كرد . و علل بروز و تشكيل اين نوع جرايم را مورد توجه قرار دارد.

جرم بعنوان يك پديده ضد اجتماعي در جوامع انساني هميشه وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت همانگونه كه بيماري در انسان هميشه وجود داشته و وجود دارد و مبارزه بدن با بيماري هميشگي است مبارزه جامعه با پديده بزهكاري نيز هميشگي است .اما ميزان جرائم و نوع آن در جوامع مختلف متفاوت است هر چند اشكال جرم با تحول جوامع متحول گرديده است و از گونه بسيط و ساده به پيچيده تغيير شكل داده است .ارتكاب فعل مجرمانه متضمن خطرات و هزينه‌هايي براي جامعه است و هر گاه تعداد افراد تبهكار بيشتر گردد، خطرات و هزينه‌هاي اجتماعي آن بسيار بالاتر ميرود.اما هنگاميكه افعال مجرمانه با برنامه‌ريزي و هماهنگي به مثابه يك سازمان توسط افراد متعددي پيگيري شود، خطرات آن لزوما براي جامعه بسيار فراوان است و اين گونه افعال مجرمانه كه مشتمل بر افراد و گروههايي از جامعه ميباشد كه خط مشي خود را برخلاف جهت جامعه انتخاب نموده‌اند به منزله چالشي براي جامعه بشمار ميروند.به همين جهت مبارزه با اينگونه جرايم تلاشي مناسب و درخور آن را مي‌طلبد.از طرف ديگر، نظام حقوقي نيز شيوه‌اي خاص را براي مواجه با اين فعاليتها در سازمان بايد انتخاب نمايد در غير اينصورت حقوق جزا مواجه با چالش جدي خواهد بود.در مواجه با اين چالش ، كه بحران قرن نيز بشمار ميرود، شناخت اين نوع بزهكاري و آگاهي نسبت به جنبه‌هاي مختلف و انواع آن امري ضروري است كه اين امر تنها در سايه پژوهشهاي كمي و كيفي پيرامون بزهكاري سازمان يافته چارچوب علم حقوق و از جمله جرمشناسي و حقوق جزا ميسر است .موضوع ياد شده از مسائل مبتلا به جامعه جهاني امروز است كه در اين پژوهش از دو ديدگاه به بررسي آن پرداخته‌ايم، در بخش اول پايان‌نامه كه به بررسي موضوع جرم سازمان يافته از ديدگاه جرايم سازمان يافته، قلمرو جرايم سازمان يافته، فعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته، سازمانهاي تبهكار مطرح مي‌گردد.همچنين با توجه به اهميت اين جرايم و تاثير آن بر نظام بين‌المللي، اين جرايم از ديدگاه حقوق كيفري بين‌الملل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .در بخش دوم به بررسي موضوع، از ديدگاه حقوق جزاي ماهوي خواهيم پرداخت و جايگاه اين مفهوم را در حقوق جزاي ايران بيان خواهيم كرد.