رابطه انسان با اعضاي بدن خويش ـ چه با تعبير مالكيت ذاتي به كار رود و چه با تعبير سلطنت و حق تصرف ـ حاكي از يك معناست و آن، سيطره و سلطه انسان بر اعضاي خويش است. با توجه به اينكه بنا بر مالكيتِ اعتباري دانستنِ آن رابطه نيز، اين معنا در آن وجود دارد و به عبارتي در اين مطلب مشترك اند كه انسان بر اعضاي خود سلطنت دارد، پيش از ورود به بحث بيع و خريد و فروش اعضا، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اينكه، گاهي گرفتن مال، در برابر اين است كه صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.

به عبارت ديگر، با دريافت وجهي، راضي  شود كه ديگري از عضو او استفاده كند؛ به  گونه اي كه عضو اهدا شده جزء بدن گيرنده شود. در اين دريافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشيم ـ هيچ اشكال و منع شرعي وجود ندارد؛ زيرا وقتي استفاده كننده از عضو بداند استفاده او هزينه بردار است، به پرداخت آن راضي مي شود و چون پرداخت اين مال غرض عقلايي دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراين، دادن و گرفتن مال بدين منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نيست و مشمول آيه «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...»1 نمي شود؛ و بعد از تمليك و تملّك، مال مِلك گيرنده مي شود. پس هيچ منع و اشكالي در اين مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اينكه، گاهي گرفتن مال در مقابل اين است كه صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض كند؛ چنانچه برخي احتياط را در ترك خريد و فروش اعضا مي دانند: «انسان نسبت به اعضاي خويش [حق تصرف و] اولويت دارد؛ چنانچه در خمر و خوك نيز چنين است؛ هرچند كه مالك آن نباشد. بنابراين، صحيح است كه در برابر اعراض از آن حق، مالي طلب نمايد؛ حتي اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اينكه باعث نمي شود كه آن حق ساقط شود»2

بنابراين، اگر سلطنت انسان بر اعضاي خويش تماميت داشته باشد، اصل دريافت مال و عوض به دو صورت مذكور، در برابر عضو بر مبناي ملكيت ذاتي يا ملكيت اعتباري و يا سلطنت، بدون اشكال خواهد بود؛ اما اگر اين عمل در قالب خريد و فروش و بيع شرعي مطرح شود، به بررسي و تفصيل بيشتري نياز خواهد داشت.

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خريد و فروش

برخي فقيهان به حكم وضعي خريد و فروش اعضاي بدن اشاره كرده اند؛ بعضي از ايشان قائل به جواز3 و عده اي ديگر به عدم آن معتقدند4. گروهي ديگر نيز حكم تكليفي آن را در جواز اهداء5 و عدم آن بيان كرده اند.6

بررسي خريد و فروش اعضاي بدن از حيث حكم تكليفي

روشن است كه با استناد به ادله نمي توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حكم كرد. بنابراين، تأسيس اصل و اطلاقات لفظي بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسي ادله، صحيح نخواهد بود. از طرف ديگر، با توجه به ادله، خودكشي و عملي كه مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نيست و كسي حق ندارد جان خود را سلب كند. پس مادامي كه خريد و فروش اعضاي بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حليت است، و چنانچه به مرگ نيز منتهي شود، با توجه به اينكه حرمت آن در مواردي چون «دفع خطر از ديگري» اطلاق و شيوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهداي عضو حياتي، براي دفع خطر از ديگري، تحت ادله حليت است و حرمتش به دليل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمي شود.

گفتني است، حفظ حيات و سلامتي افراد در دين مبين اسلام اهميت ويژه اي دارد؛ منتها ادله آن اطلاق ندارد و شامل اهداي عضو براي حفظ و نجات حيات ديگري نمي شود. بنابراين حكم به وجوب اهداء ـ آن گونه كه در كلام برخي فقيهان آمده است ـ به تأمل و بررسي نياز دارد.

برخي با استناد به بعضي ادله در صدد بيان وجوب حفظ حيات و جان ديگري هستند و برآنند كه چنانچه حفظ حيات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوي از انسان ديگري باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.