فرمت فايل : doc

حجم : 410

صفحات : 116

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مقاله ارشد بررسي جايگاه مهريه در انواع طلاق

بررسي جايگاه مهريه در انواع طلاق 

مقدمه

يكي از آثار مالي مهم مترتب بر عقد نكاح دائم، مهريه است. علي رغم اينكه تعيين مهريه در نكاح دائم شرط صحت نكاح نبوده و حتي شرط عدم تعلق مهريه نيز به صحت اين عقد لطمه نمي زند، مع ذلك امروزه، در قريب به اتفاق موارد، عملاً مهريه مورد نظر طرفين در همان لحظه وقوع عقد نكاح و يا ثبت آن در دفترخانه رسمي ازدواج تعيين مي شود. مشاهدات عيني حكايت از آن دارد كه متأسفانه در جامعه ما، مهريه به منزله كمربند ايمني زندگي مشترك تلقي مي شود و به همين خاطر مبلغ مهريه روز به روز سير صعودي به خود گرفته و عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي و حقوقي موجب تشديد اين روند نگران كننده شده و در رسانه ها و مطبوعات از همين امر به عنوان يكي از موانع عملي ازدواج جوانان ياد مي شود. از طرف ديگر نگاه گذرا به راهروهاي محاكم خانواده و پرونده هاي مطروحه در دادگاه ها، حكايت از اين واقعيت تلخ دارد كه مثل معروف و قديمي «چه كسي مهر گرفته و چه كسي داده» و يا «خدا به هيچ كس قسمت نكند» و امثال اينها امروزه با واقعيت هاي جامعه مطابقت ندارد و دعاوي مطالبه مهريه و توقيف حقوق و اموال زوح از سوي زنان و متقابلاً دعاوي اعسار و تقسيط مهريه و مستثنيات دين از سوي مردان از داستان‌هاي غم انگيز و تكراري زمانه ما شده است. در كنار اين سلسله دعاوي كثير و روزمره، حقيتي كه به وضوح ملاحظه مي شود اين است كه اولاً همه زناني كه دادخواست مطالبه مهريه مي دهند در عمل واقعاً قصد جدي وصول مهريه را ندارند ولي در چهارچوب مقررات فعلي حاكم بر نهاد خانواده و براي استخلاص از پيوند ناموفق و نسنجيده اي كه بدان گرفتار شده اند چاره اي جز آن ندارند. ثانياً تعيين مهريه هنگفت نه تنها عاملي براي بقاء دوام رابطه زوجيت به شمار نمي‌رود، بلكه در برخي از موارد به منزله افكندن بذر اوليه اختلافات لاينحل بعدي در عرصه زندگي مشترك زوجين جوان محسوب مي شود.

نتيجه اجتناب ناپذير ناشي از اين واقعيت هاي اجتماعي آن است كه سرانجام مهريه هاي گزاف و دعاوي راجع به آنها، بيش از آنكه به وصول مهريه و يا تحكيم رابطه زناشويي زوجين بينجامد، عملاً نتيجه اي جز بروز اختلافات بعدي و نهايتاً بذل تمام يا بخش قابل توجهي از آن در قبال طلاق زن ندارد. در اين مقاله سعي شده است بعد از مرور اجمالي جايگاه واقعي مهريه در نكاح دائم و عامل بذل از سوي زنان، احكام قانون بذل مهريه در هر يك از انواع طلاق ها مورد مطالعه قرار بگيرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده: 1

- بيان مسأله: 2

- اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 3

- مرور ادبيات و سوابق مربوطه. 3

- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 4

-  اهداف مشخص تحقيق.. 4

-  سؤالات تحقيق.. 4

فرضيه‏هاي تحقيق.. 5

روش شناسي تحقيق.. 5

- نوع روش تحقيق.. 6

فصل اول:كليات

گفتار اول: ماهيت فقهي و حقوقي مهريه. 7

مبحث اول: مقايسه عقد نكاح.. 10

بند اول ـ مقايسة نكاح با عاريه. 10

بند دوم ـ مقايسة نكاح با معاطات... 11

بند سوم ـ تحقق نيافتن عقد نكاح با الفاظ بعت و ملكت... 11

بند چهارم ـ عدم حصول مالكيت بر بضع.. 12

بند پنجم ـ مقايسة اجمالي مَهر با عوض در عقود. 12

بند ششم ـ دلايل بطلان شرط خيار فسخ در نكاح.. 12

مبحث دوم: ماهيت مَهر در حقوق.. 15

بند اول ـ جنبه هاي مختلف عقد نكاح.. 15

بند دوم ـ مَهر فراتر از عِوض قراردادي.. 17

بند سوم ـ عِوض بُضع نبودن مَهر. 19

بند چهارم ـ مَهر، قرارداد مالي.. 20

بند پنجم ـ فلسفه ي تشريع مهريه. 21

بند ششم ـ انواع مهريه. 23

1- مهر المسمي.. 24

2- مهرالمثل.. 24

3- مهرالمتعه. 25

4- مهرالسنت (مهر محمدي). 26

5- مهرالنسا 26

6- مفوضة المهر. 26

گفتار دوم: انواع طلاق.. 26

مبحث اول: شرايط اساسي طلاق.. 27

بند اول ـ شرايط ايقاع طلاق.. 27

1- وجود دو شاهد مرد عادل. 27

2- لزوم صيغه در طلاق.. 28

3- تنجيز در طلاق.. 29

بند دوم ـ شرايط مطِلّق.. 30

1- بلوغ. 31

2- عقل.. 32

3- قصد. 33

4- اختيار. 33

بند سوم ـ شرايط مطلقه. 34

1- پاكيزگي زن. 35

2- وقوع طلاق در طهر غير مواقعه. 36

مبحث دوم: طلاق خلع، مبارات، طلاق به عوض.... 37

بند اول ـ طلاق خلع.. 37

1- صيغة طلاق خلع.. 39

بند دوم ـ طلاق مبارات... 40

بند سوم ـ طلاق به واسطة عُسر و حَرَج زوجه. 41

بند چهارم ـ طلاق به عوض.... 43

فصل دوم: بذل مهريه در طلاق خلع و مبارات و رجوع از آن

گفتار اول: بذل مهريه در طلاق خلع و مبارات... 45

مبحث اول ـ بذل مهريه در طلاق خلع.. 45

بند اول ـ كراهت زوجه از زوج.. 46

بند دوم ـ صيغه طلاق خلع از سوي وكيل.. 50

بند سوم ـ فداء تبرّعي.. 51

بند چهارم ـ موضوع بذل يا فديه. 51

بند پنجم ـ حق رجوع زوجه به فديه. 52

فصل سوم:بذل مهريه در طلاق به عوض و طلاق به علت عُسر و حرج زوجه

گفتار اول: بذل مهريه در طلاق به عوض.... 67

بند اول ـ طلاق به عوض به عنوان عقد معاوضي مستقل.. 69

1- بررسي مفاد آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» 69

2- طبيعت حقوقي اين نوع طلاق.. 72

بند دوم ـ طلاق، به عنوان عوض در هبه معوّض.... 74

1- طبيعت حقوقي اين نوع طلاق.. 75

بند سوم ـ طلاق، به عنوان عوض در عقد صلح.. 76

1- ماهيت حقوقي اين نوع طلاق.. 80

بند پنجم ـ طلاق به عنوان شرط ضمن عقد لازم. 80

3- دلايل مخالفين.. 82

گفتار دوم: بذل مهريه در طلاق به علت عُسر و حرج زوجه. 88

مبحث اول: طلاق به درخواست زوجه در قانون مدني.. 88

بند اول ـ بررسي علل اصلاح ماده 1130 قانون مدني.. 91

مبحث دوم: بذل مهريه. 94

نتيجه گيري.. 98

پيشنهادات 99

منابع و مآخذ. 101

منابع فارسي.. 101

مقالات... 105

چكيده :

عنصر اصلي طلاق خلع كه مبناي تركيب آثار شرعي و قانوني بر آن انتقال مالكيت فديه به زوج و متقابلاً بائن بودن طلاق مي شود، كراهت زن نسبت به شوهر خود است در مورد كراهت زن هم بين فقهاي اسلامي اختلاف است در اين طلاق تمام چيزهايي كه مهريه بر آن صحيح است مي تواند موضوع بذل يا فديه نيز قرار گيرد. زن در اين طلاقها (خلع و مبارات) حق رجوع به فديه را داشته كه در اين صورت طلاق‌ها تبديل به رجعي مي شود.

در طلاق مبارات كرامت دو طرفه است در اثر اين كراهت كه زوجين نسبت به همديگر دارند در قبال بذل تمام مهريه و يا بخشي از آن از سوي زوجه او را طلاق مي دهد.

كلمات كليدي :  بذل، مهريه، طلاق، خلع، مبارات

- بيان مسأله :

مهر (به فتح ميم) كلمه اي است عربي كه در فارسي آن را كابين گويند. در قرآن مجيد واژه « مهر» يا صورت مصطلح فعلي آن يعني « مهريه» به كار نرفته وبه جاي آن از لغات « فريضه » و « نحله » و« صداق » استفاده شده است. در وجه تسميه اين تعهد مالي مرد به « صداق » گفته شده كه تعيين آن در نكاح، نشانه صادقانه بودن علاقه مرد به زن و يا نشانه صدق ايمان است. نحله ناميدن آن به اين جهت بوده كه اصولاً مهريه بخششي از روي طيب نفس و رضاي خاطر است كه جنبه اهدايي و عطيه دارد.

«بذل مهريه» از سوي زن به مرد به منظور جلب رضايت و متقاعد كردن وي به مطلقه نمودن زن، داراي ماهيت حقوقي مستقل و خاص مي باشد و تطبيق يا اعمال مقررات خاص نهادهاي حقوقي مشابه ديگر نظير «هبه» در فرضي كه موضوع مهريه «عين» و يا  «ابرا» در فرضي كه موضوع مهريه «دين» باشد به هيچ وجه صحيح نيست و بايد از آن پرهيز شود. به همين علت علي رغم اينكه در عقد هبه، واهب مي تواند جز در موارد خاص كه در ماده 803 قانون مدني احصا شده، با بقا عين موهوبه از هبه رجوع نمايد معذلك حق رجوع زن به مهرية مبذول، محدود به ايام عده شرعيه و نيز بودن مهلت معقول براي امكان رجوع مرد از طلاق و فقدان موانعي از قبيل عدم ازدواج مرد با خواهر زوجه مطلقه در ايام عده و يا بائن بودن طلاق به جهاتي مانند غير مدخوله بودن و يا يائسه بودن زوجه و امثال آن ها مي باشد

قيمت محصول : 90000 تومان