ادبيات نظري تحقيق پذيرش فناوري، مدل پذيرش فناوري، آمادگي الكترونيكي، مديريت فناوري در سازمان
ادبيات نظري تحقيق پذيرش فناوري، مدل پذيرش فناوري، آمادگي الكترونيكي، مديريت فناوري در سازمان |
دسته بندي | علوم انساني |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 82 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 54 |
توضيحات :
ادبيات نظري تحقيق پذيرش فناوري، مدل پذيرش فناوري، آمادگي الكترونيكي، مديريت فناوري در سازمان
تعداد صفحه 54
قالب ورد Word قابل ويرايش.
بخشي از متن :
پذيرش فناوري در سازمان، مدل هاي پذيرش فناوري
- مقدمه
امروزه فناوري ها جديد نقشي تعيين كننده و فراگير در كسب و كارهاي سازماني دارد. اين وضعيت و تحولات احتمالي آن، چالشهاي متعددي را در برابر تواناييهاي ما نسبت به طراحي و ارايه سيستمهاي اطلاعاتي مطرح ميسازد . به هر حال، براي بسياري از سازمانها، سيستمهاي اطلاعاتي و در كل فناوري اطلاعات و ارتباطات، هنوز در راستاي عملكرد بازاري و ارتباط با دست اندركاران آن نقشي نوآورانه دارد . اين به معني آن است كه، فرايند پذيرش، به عنوان عينيتي امكان پذير از فرايند تصميم گيري ويا مسايل مديريتي در آمده است. انگيزه براي نوآوري زماني در سازمان ايجاد ميشود كه تصميم گيرندگان شكافهاي عملكردي را مورد توجه قرار دهند يا پي برند كه وضعيت موجود سازمان رضايتبخش نيست.
بهبودهاي تكنولوژيك و فرايندي ، نقشي ملموس در تحقق اهداف كيفي و عملكردي دارند. تشخيص اين بهبودها كه باعث افزايش سطح كيفي سازمان ميشود ، روندي تعيين كننده براي عملكرد فرايندي است. از جنبه استراتژيك ، موفقيت فرايندهاي نوآوري مديريتي بسته به تلاشهاي رقابتي است . اين تلاشها ممكن است شامل دانش عميقي از پيشرفتهاي تكنولوژيك و تحليل كافي از مزيتهاي شبكه ها باشند . اين به معني آن است كه مديران بايستي فناوريهايي را كه الزاما با ايجاد سطوح بالاي دانش و نيز بهبود كيفيت بديلهاي ارايه شده تلفيق ميشوند ، مورد توجه قرار دهند ( گيلبرت و كلي[1]، 2005).
اين ملاحظات مربوط به ارزش اطلاعات، بايستي بر ارزيابي سازمان از فناوري اطلاعات متمركز شود. ارزيابي اجرايي قبلي ممكن است مقدم بر فرايند تصميم گيري باشد ، يعني قبل از نصب فناوريهاي محاسباتي در سيستمهاي اطلاعاتي مربوط به آنها. بعد از اين عمل، سازمان ميتواند برارزيابي فرا عملكردي اين فناوري متمركز شود ، يعني ارزيابي مربوط به استفاده عملياتي ازفناوري اطلاعات (كريپانونت[2]، 2007).
آشكار است كه بسياري از بخشها از قبيل خدمات مالي ، فناوري اطلاعات، توليد، حمل و نقل، مشاوره ، توليد، خرده فروشي، عمده فروشي و انتشارات، با ارزيابي استفاده عملياتي از ICT مرتبط هستند، براي اينكه آنها هميشه بر همه ظرفيتهاي IT متكي اند. بههرحال، ارزيابي اين تواناييها و مزاياي مربوط به آنها كه ممكن است از طريق سازمان مورد بهره برداري قرار گيرد ، فرايندي پيچيده است كه در آن هيچ توافقي نسبت به روش ايده آل ارزيابي يا نحوه بهتر انجام دادن آن وجود ندارد (تكنولوجي[3]، 2007).
-فناوري هاي جديد و دولت الكترونيك
دولت الكترونيك شيوه اي است براي دولت ها به منظور استفاده از فناوري جديد كه تسهيلات لازم را براي دستيابي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي با كيفيت بالا فراهم مي آورد و فرصت هاي بيشتري را براي مشاركت مردم در فرايندهاي دموكراسي ايجاد ميكند. دولت الكترونيكي داراي چهار اصل راهنماست: 1) تأمين خدمات بر مبناي افزايش حق انتخاب براي شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بيشتر دولت و خدمات آن، 3) تأمين شمول اجتماعي در زمينههاي مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (كيا، 1386).
دولت الكترونيكي را ميتوان چنين تعريف كرد : به كارگيري فناوري اطلاعات در بخشهاي مختلف دولت به منظور افزايش بهرهوري و ارتقا سطح خدماترساني. مهمترين نتيجه اين امر ، افزايش رضايت مردم خواهد بود به شرطي كه پيادهسازي دولت الكترونيكي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد . به عبارت ديگر ، دولت الكترونيكي با اين كه ميتواند يك گام اساسي براي دولتها باشد، چالش برانگيز نيز است.اگر دولتها نتوانند خدمات الكترونيكي را به صورت يكنواخت و قابل دسترس ، در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الكترونيكي منجر به شكاف طبقاتي بيشتر در جامعه و در نهايت نارضايتي مردم، و افزايش مشكلات خواهد شد (تئو و همكاران[4]، 2007).
ايجاد دولت الكترونيكي، چشماندازي است كه از برآيند تلاشهاي مبتني بر توسعه IT در كشور شكل گرفته است. انجام اين مهم با روشهاي سنتي و بوروكراتيك كه قبلا حاكم بوده است، امكانپذير نميباشد، لذا لازم است تا كليه اجزاي دولت و حكومت قدم به قدم با بقيه اجزاي جامعه وارد دنياي ديجيتال شده و كليه خدمات و اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختيار همگان قرار دهند تا كليه بخشهاي جامعه بتوانند به راحتي با كيفيت بالاتر و هزينه بسيار كمتر از قبل با اجزاي دولت ارتباط داشته و خدمات لازم را دريافت نمايند و به تبادل اطلاعات بپردازند. به عبارت ديگر، دولت بايد با استفاده تكنولوژيهاي جديد به ويژه كاربرد اينترنت، به گسترش دسترسي و ارائه اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان، شركتهاي تجاري، كارمندان، كارگران و ديگر اقشار جامعه و همچنين خود اجزاي دولت بپردازد كه مفهوم اين امر همان ايجاد دولت الكترونيك يا دولت ديجيتال مي باشد (هاديان، 1389).
لازمه رسيدن به چنين دولتي داشتن زير ساختهاي پايدار ارتباطي و اطلاعاتي، شهرهاي الكترونيكي و شهروندان الكترونيكي است. مفهوم شهروند الكترونيك هم ويژگيهاي يك شهروند جامعه اطلاعاتي را بيان ميكند. شهروند جامعه اطلاعاتي فردي است كه از مهارتهاي لازم براي بهره گيري از فناوريهاي سختا فزاري و نرما فزاري مي باشد. در بسياري از كشورهاي جهان، دولت الكترونيكى بر اساس چشمانداز شهروند الكترونيكى بنا شدهاست (محكي، 1386).
-تحقق دولت الكترونيكي
يكي از الزامات اساسي براي ورود دولت به عصر ديجيتال آن است كه فناوري ارتباطي و اطلاعاتي جديد جانشين جريان مكاتبات بين هرم دولت و دريافتكنندگان خطمشي و مشتريان خدمات دولتي شود. همكاري گسترده بين دولت و مشتريان نه تنها مسالهاي مربوط به مراوده الكترونيكي است بلكه هدف كيفيت بيشتر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولتها در تلاش هستند تا خود را براي اقتصاد ديجيتالي و جامعه اطلاعاتي آماده كنند . طبق نظريه 'كارو' براي تحقق دولت الكترونيكي در جامعه اقدامات زير ضروري است: (اندوبيزي و لابوآن[5]، 2008).
1- رهبري جامعه از بالاي هرم
2- ايجاد بينش سازماني
3- تعهد به تامين منابع
4- حمايت واقعي از تغيير و تحول
5- اجراي سريع (كيا، 1386).
كشورهايي كه امر پياده سازي دولت الكترونيكي را شروع كردهاند ، بنا به تجربه، مراحل ضروري اين كار را از قرار زير دانستهاند:
1- اطلاع رساني : اطلاعات مورد نياز در اختيار مشتريان و كاربران قرار داده ميشود . مانند اطلاعات لازم براي كسب مجوز شكار يا صدور گواهينامه رانندگي.
2- ارتباط يك طرفه : فرمهاي الكترونيكي، مشخصترين وجه اين مرحله است. سازمانها، فرمها را به صورتهاي مختلف در اختيار متقاضيان قرار ميدهند ، اما كاربران پس از گرفتن فرمها بايد به روش سنتي براي پركردن و ارسال آنها اقدام كنند .
3- ارتباط دوسويه : كاربران ميتوانند نه تنها فرمها را دريافت كنند، بلكه به صورت آنلاين آنها را هم پر كرده و ارسال كنند. البته در اين مرحله، برخي عمليات مانند تعاملات مالي يا تعيين هويت متقاضي هنوز به روش سنتي صورت مي گيرد .
4- تراكنش ها و تعاملات : تمامي فرآيندها و عمليات از ابتدا تا انتها با توجه به امكانات به صورت الكترونيكي انجام مي شود. در اين مرحله تمامي وجوه دولت الكترونيكي بايد پياده شدهباشد (رهنورد و محمدي، 1386).
[1]- Gilbert and Kelly
[2]- Kripanont
[3]- Masroom and Teknologi
[4]- Teo et al.
[5]- Ndobisi and Laboan