قانون گذار براي جرم انگاري اعمال در جامعه با محدوديتهاي مختلفي مواجه است برخي از اين محدوديتها مربوط به  مجازات‌هاي نامتناسب،هستند اينها مجازات‌هايي هستند كه بدون توجه به معيارهاي تناسب ميان جرم و مجازات يعني معيار صدمه وارده،اهميت مطلق و نسبي جرايم،نوع جرم ارتكابي و خصوصيات شخصيتي مجرم و درجه و نوع تقصير بزه‌ديده تعيين و يا اعمال مي‌شوند.بنابراين، در نظر گرفتن اهداف كيفر شناختي يعني تنبيه و اصلاح مجرم،پيشگيري عمومي و خصوصي و تأمين دفاع اجتماعي به عنوان بخشي از معيارهاي تناسب با فلسفه وجودي اصل تناسب مغاير است.علت اصلي ممنوعيت مجازات‌هاي نامتناسب در نظام بين المللي حقوق بشر و همچنين‌ نظام‌هاي حقوقي داخلي،ممنوعيت استفاده ابزاري از انسان و احترام به حيثيت و كرامت ذاتي‌ اوست.

   چگونگي تعيين و اعمال مجازات‌ها يكي از‌ موضوعات مهم و اساسي در مقولهء حقوق كيفري‌ بوده است زيرا پس از آنكه چرائي مجازات مشخص شد و به اين نتيجه رسـيديم كه مجازات،امري‌ موجّه است بايد تعيين كنيم كه اين مجازات‌ چگونه‌ تخصيص يابد.مسلما چگونگي مجازات‌ نمي‌تواند از چرائي آن منفك باشد.

   قانونگذار در ايران به اعتبار ميزان لطمه نوع جرم را به جرم قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم بندي مي كند و در جرايم قابل گذشت تعقيب را به شكايت شاكي خصوصي منوط مي داند ولي مهم اين است كه از نظر قانون گذار عمل جرم انگاري شده آن قدر حدت و شدت دارد كه مستلزم واكنش اجتماعي از نوع كيفري باشد قانون گذار در ايران با توجه به اصل 9 قانون اساسي به ممنوعيتهايي اشاره كرده است: " هيچ مقامي حق ندارد به نام استقلال و تماميت ارضي كشور حقوق و آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند"

1-   تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق:

الف - در اين تحقيق مي خواهيم بدانيم معيار تناسب جرم و مجازات چيست؟ و آيا اين معيار يا معيارها در قانون جديد مجازات اسلامي رعايت شده است يا خير؟

ب-  آثار و ضمانت اجراي عدم رعايت تناسب جرم و مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي چيست؟

اهميت تحقيق

      مقنن در شاهراه جرم انگاري با موانع و محدوديت هايي روبروست كه اين محدوديت ها مقبوليت و يا عدم مقبوليت قانون وضع شده در بين مردم را نشان مي دهد. امروزه در نظام هاي حقوقي بسياري از كشورها «حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات هاي نامتناسب» يكي از اصول بنيادين حقوق شهروندي در قلمرو حقوق جزائي تلقي مي شود و نيز وجود تناسب ميان جرم و مجازات از ملزومات رسيدن به عدالت، اين گمشده بشر در طول دوران متمادي تاريخ است. تعيين مجازات نامتناسب عواقب خطرناكي اعم از دلسردي تابعان حقوق جزا و خودكامگي قضات و قانونگذاران و ... را در قبال دارد. با اين اوصاف و با توجه به اينكه اين اصل در بسياري از حالات مقدم بر ديگر اصول است؛ فلذا مطالعه آن در حقوق ايران بسيار ضروري به نظر مي­رسد.

پيشينه تحقيق

      به دليل اهميت ذكر شده تحقيق در سطور بالا تعداد زيادي مطالب در زمينه تناسب جرم و مجازات صورت گرفته است از جمله كتاب تناسب جرم و مجازات نوشته دكتر منصور رحمدل يا پايان نامه دوره دكتري جعفر يزديان جعفري در خصوص بررسي مباني و چگونگي تعيين مجازات متناسب در حقوق كيفري، رساله دكتري حقوق جزا و جرمشناسي، دانشگاه تهران: 1384 و يا پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم فاطمه رضايي امين تحت عنوان تناسب جرم و مجازات از ديدگاه اسلام دانشكده الهيات و علوم انساني دانشگاه پيام نور 1388

همچنين در سايتهاي اينترنتي در اين زمينه نيز مطالب زيادي به چشم مي­خورد.