ادبيات نظري تحقيق مراجع داوري بين المللي و مراجع قضايي بين المللي و رضايت و تحديد آن در رويه هاي داوري ايكسيد

ادبيات نظري تحقيق مراجع داوري بين المللي و مراجع قضايي بين المللي و رضايت و تحديد آن در رويه هاي داوري ايكسيد 

تعداد صفحه : 31

قالب Word قابل ويرايش.

بخشي از متن :

گفتار دوم: مراجع داوري بين المللي و مراجع قضايي بين المللي

اعضاي مراجع داوري توسط كشورهاي متعاهد انتخاب شده و بر اساس يك قرارداد داوري خاص يا قرارداد دايمي و يا بر اساس شرط حكميت به دواري مي پردازد..^[1]

چند نمونه شايع مكانيزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:

الف) «چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه هاي دادگستري خواهد بود.»

ب)«چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهند كرد. در صورت رضايت نداشتن از راي داور، مرجع نهايي حل و فصل اختلاف دادگاه هاي دادگستري خواهد بود.»

ج)«چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرف ها موضوع را به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهند كرد. راي داور قطعي و نهايي است.»

د) «چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرفين موضوع را به داوري آقاي/ خانم ........ ارجاع خواهند كرد. تصميم وي قطعي و نهايي است.»

ه)«چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند هر كدام يك داور و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد كرد. تصميم بيشتر داوران نهايي و معتبر است.»

 و) «چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع به داوري اتاق بازرگاني طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصميم داور قطعي و نهايي است.»

ز)«چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرف ها حادث شود، در ابتدا كوشش خواهند نمود كه اختلاف را با گفت و گو و به شكل دوستانه حل و فصل كنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوري اتاق بازرگاني كشور (الف) يا اتاق بازرگاني كشور (ب) و نهايتاً محاكم دادگستري مراجعه خواهد شد.»

ح) تمامي اختلاف ها و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مركز داوري اتاق ايران ارجاع مي شود كه مطابق با قانون، اساسنامه و آيين داوري آن مركز به صورت قطعي و لازم الاجرا حل و فصل شود، داور علاوه بر مقررات حاكم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهد كرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامه اي مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي شود و در هر حال لازم الاجراست.

اينك به اختصار تفاوت اين شرط ها و آثار هر كدام را با يكديگر مقايسه مي نماييم.

در نمونه (الف) به صورت عملي طرف ها تكليف به گفت و گو دارند. لزومي به تصريح صلاحيت محاكم دادگستري نيست، زيرا محاكم دادگستري صلاحيت اجباري دارند؛ بر خلاف داوري كه داوران صلاحيت خودشان را از توافق طرف ها مي گيرند. تذكر اين نكته لازم است كه ممكن است دادگاه صلاحيتدار، دادگاهي خارجي واقع در كشوري خارجي باشد و خواهان بايد براي اقامه دعوا به دادگاه كشور خارجي مراجعه كند. در اين نمونه اولاً  رسيدگي در دادگاه ها چند درجه اي است و گرفتن راي قطعي دشوار است. دوم اينكه حجم كار دادگاه زياد است و انتظار براي رسيدگي زياد. سوم اينكه هزينه داوري در دادگاه بيشتر از هزينه هاي داوري است. و چهارم دوري راه و مشكل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاكم به ماهيت اختلاف مي باشد.

در نمونه (ب) داوري موردي است. در انتخاب داور ممكن است طرف ها دچار مشكل شوند و نتوانند داور را انتخاب كنند و به ناچار به درخواست ذي نفع، دادگاه صالح ممكن است براي انتخاب داور مداخله كند. دادگاه صالح ممكن است دادگاههاي ايران باشند يا دادگاه كشور خارجي. به قرينه پيش بيني مراجعه به دادگاه صالح مي توان فهميد كه راي داور قطعي و نهايي نيست. علاوه بر اينكه به قطعيت و نهايي بودن راي داور نيز تصريح نشده است! علاوه بر اشكال هايي كه در بند (الف) گفته شد، داوري در اين روش مستلزم صرف هزينه و زمان مي باشد افزون بر اين، طرف ها نمي توانند به يكباره بدون گذراندن مرحله داوري به دادگاه صالح مراجعه كنند.

در نمونه (ج) نيز داوري موردي است. طرف ها ممكن است در انتخاب داور دچار مشكل شوند و ممكن است با توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور به ناچار به تقاضاي ذي نفع، دادگاه صالح مداخله كند و داور را انتخاب كند. اما تصميم داور قطعي و نهايي است.    

همچنين در نمونه (د) داوري موردي است. طرف ها در قرارداد خودشان داور را نيز انتخاب كرده اند. اگر داور نتواند يا نخواهد (بعداً) داوري كند در صورت توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور، دادگاه صالح به درخواست ذي نفع داور را انتخاب مي كند. به فرض قبول سمت داوري اگر آقاي/ خانم ...... نتواند يا نخواهد داوري كند، در اينجا اگر طرف ها براي انتخاب داور جديد نتوانند توافق كنند، ممكن است دادگاه به موضوع رسيدگي كند.

در نمونه (ه) هم داوري موردي است. مقام ناصب براي تعيين داور سوم- سرداور- اتاق بازرگاني است. سرداور يا داور سوم مي تواند عضو اتاق باشد يا نباشد.

در اين نمونه انتخاب طرفين، هيأت داوري سه نفره است؛ بر خلاف نمونه هاي پيشين داوري كه داور واحد داشت. انتخاب هيات داوري به طور معمول هزينه هاي رسيدگي را افزايش مي دهد. زيرا دستمزد داوران سه برابر مي شود و بر مدت زمان رسيدگي مي افزايد اما دقت كار هيأت سه نفري از داور واحد بيشتر است.

در نمونه (و) داوري سازماني است اما بر خلاف ديگر موارد داوري به شكلي زيركانه دو محل براي داوري در نظر گرفته شده است. اين شرط در جايي مصداق پيدا مي كند كه معامله بين المللي است و خواهان و خوانده داراي دو تابعيت گوناگون هستند. خواهان بايد براي شروع جريان داوري به اتاق بازرگاني طرف مقابل برود. دشواري رفت و آمد به اتاق بازرگاني طرف معامله را نبايد از نظر دور داشت.

  نمونه (ز) چندان صحيح به نظر نمي رسد. داوري بايد منجّز باشد و مراجعه به چند مرجع براي داوري نه تنها كمكي به طرف ها نمي كند، بلكه سبب طولاني شدن كار رسيدگي نيز مي شود. فرض كنيد خواهان به داوري اتاق الف مراجعه كرده و همزمان خوانده به جاي اينكه پاسخ دعوي الف را بدهد، به داوري اتاق ب رجوع كرده است. پس از مدتي، دو راي داوري كه گاهي معارض هم هستند، صادر مي شود.

نمونه (ح) شرط استاندارد مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. خصوصيات اين شرط اين است كه (اول) داوري در اينجا سازماني است و براي خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها يك محل براي اداره داوري و تسليم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصاديق تمامي اختلاف ها به شكل تمثيلي (يعني با بيان چند مثال مشخص شده است تا بعدها نيز اختلافي در دامنه شرط داوري ميان طرف ها ايجاد نشود. (سوم) مقررات رسيدگي شكلي هم مشخص شده است؛ در صورتي كه در تمام داوري هاي موردي بعد از تشكيل هيأت داوري، داور يا خود طرف ها بايد آيين رسيدگي را هم تعيين كنند. اين كار هم زمان بر است و هم توان طرف ها را خواهد گرفت. اختلاف ميان طرف ها بر سر مسايل فرعي مي تواند اثري بر رسيدگي اصلي داشته باشد. به اين معني كه طرف ها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگيرند. (چهارم) به حقّ استناد به عرف تجاري نيز تصريح شده است؛ در صورتي كه در داوري موردي ممكن است اين هم موضوع اختلاف طرف ها قرار بگيرد. (پنجم) به استقلال شرط داوري از قرارداد مبنا تصريح شده است. براي مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد، شرط داوري باطل نيست. (ششم) دستمزد داور مشخص است. (هفتم) تا جاي ممكن دادگاه مقر داوري دخالتي در اين نوع از داوري ندارد. چون در تمام مواردي كه در زيرنويس شماره چهارم اين مقاله به آن اشاره اي كرديم، موسسه داوري بي نياز از مداخله دادگاه تصميم گيري مي كند.  

 مكانيزم حل و فصل اختلاف كه به طور دقيق انتخاب نشده باشد، به جاي آنكه كمك به حل و فصل اختلاف كند، ممكن است خودش بر اختلاف يا بر مدت حل و فصل اختلاف بيفزايد؛ زيرا تشكيل هيأت داوري را با مشكل رو به رو مي كند و بر اختلاف اصلي، اختلاف فرعي ديگري افزوده مي شود كه چگونه هيأت را بايد تشكيل داد؟ و پس از تشكيل هيأت، اين موضوع را بررسي كرد كه آيا هيأت داوري به طور درست تشكيل شده است؟ و همين مساله مي تواند دستاويزي براي ابطال راي داور قرار گيرد كه رأي صادر شده در ماهيت دعوي بي اعتبار است، چون داور يا داوران بدون صلاحيت لازم براي صدور رأي بوده اند. ابطال رأي يعني زمان و هزينه صرف شده براي ارجاعموضوع به داوري به هدر رفته است. خلاصه آنكه اگر شرط حل و فصل سنجيده نباشد، در اصطلاح «نقض غرض» مي شود. يعني ممكن است طرف ها به آنچه مقصود و منظورشان بود، نرسند و از آن دور شوند.

[1] يوسفيان، الهام و اماني، امير، درس نامه حقوق بين الملل عمومي. تهران: نشر ميزان،1392،ص86